ويروى نحوه من حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم « 1 » . والقول الثاني : تجوز الزيادة عليه والنقص منه بحسب ما يرى الإمام المصلحة ، وهذا هو المشهور عن أحمد ، نقله عنه الأثرم وابن مشيش وغير واحد ، اختاره الخلال وجماعة من الأصحاب . واستدل أحمد بأن عمر رضي اللّه عنه إنما وضعها بحسب الطاقة كما في حديث عمرو بن ميمون عنه « 2 » . وإذا كان وضعها بحسب الطاقة فذلك يختلف باختلاف الأزمان . قال أحمد : كان عمر رضي اللّه عنه قد زاد عليهم وقال : ما أرى هذا يضر بهم . وروى شعبة عن الحكم قال : سمعت عمرو بن ميمون قال : دخل عثمان بن حنيف على عمر رضي اللّه عنه فسمعته يقول : واللّه لئن زدت على كل رأس در همين وعلى كل جريب أرض درهما وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم ، أو كلمة نحوها . قال : نعم . قال : فكان على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين . خرّجه الأثرم « 3 » . وخرّج أيضا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني قال : سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس فلم ير بذلك بأسا وقال : إنما هو حق لكم ، واحتج به أحمد أيضا . وقد تقدّم عن علي رضي اللّه عنه أنه وضع الخراج على وجه يخالف ما وضعه عمر رضي اللّه عنه . قال أحمد في رواية ابن منصور : إنما أقرهم عمر رضي اللّه عنه ليعملوا فيها ويعمروها ، وما أخرج اللّه من شيء أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذلك إلى المسلمين .

--> ( 1 ) الحديث أخرجه أبو داود ( 3804 ) وسنده صحيح . ( 2 ) المحرر للمجد ابن تيمية ( 2 / 179 ) ، « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ( 166 ) . ( 3 ) « الأموال » لأبي عبيد ( 56 ، 101 ) ، و « الأموال » لابن زنجويه ( 159 ، 272 ) وسنده صحيح .